المحافظات المصرية ترفع حالات الطوارئ لمواجهة مخاطر السيول



أعلنت العديد من الجهات المسؤولة في مصر رفع حالة الطوارئ استعدادا لموسم السيول، لتجنب أضرارها التي لحقت بالعديد من المناطق في: سيناء والعريش «شمال شرق مصر» وأسوان، وغيرها من مناطق المحافظات المختلفة في يناير الماضي، والتي دمرت آلاف البيوت ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.

محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي قال: المحافظة حريصة على تجنب أخطار السيول خلال الفترة المقبلة، ولذلك فقد تم إنشاء مجرى وادي «العريش» لاستيعاب مياه السيول، وإزالة أي عوائق سواء من زراعات أو تعديات من المخّرات «مجرى المياه» كما تم توفير غرفة عمليات ومركز لإدارة الأزمات المفاجئة مثل السيول.

أما رئيس مدينة رفح اللواء سامح عيسى فأشار إلى أن مجلس المدينة يقوم حاليا بحملات توعية للمواطنين بكيفية تجنب مخاطر السيول، وكذلك حث المزارعين على عدم الزراعة في مجاري السيول، وتم توفير كميات كافية من المواد التموينية والغذائية تحسبا لأي كوارث طارئة.

على نفس المنوال قامت محافظة جنوب سيناء بتطهير مخرات السيول، وتجهيز طريق وادي «وتير» الممتد من «نُويبع» حتى القاهرة بين جبلين، حتى لا تدمره السيول ويتم عمل دراسة بتوفير طريق بديل، وفي مدينة «سانت كاترين» تم عمل سدود ترابية ومبان لحجز المياه، للاستفادة منها في زراعة الأراضي، وهناك خطة لتدريب عدد من أبناء المدينة على عمليات الإسعاف والإنقاذ، بالإضافة إلى توفير طرق بديلة في حالة تعرض الطرق الرئيسية لضرر.

وفي محافظة أسوان.. أكد مصدر مسؤول بها أن معظم المناطق هناك. أصبحت بعيدة عن خطر السيول، خاصة قرى تهجير النوبة؛ حيث تم الانتهاء من أكثر من 95 في المئة من مخر السيل الرئيسي بمنطقة «وادي النقرة» وإنشاء سدين للحماية ومصرف مياه صناعي.

وبالرغم من أن محافظة حلوان. ملاصقة لمحافظة القاهرة، فإنها ليست بعيدة عن مخاطر السيول التي هاجمتها قبل ثلاث سنوات، ولذلك فقد اتخذت التدابير اللازمة لمواجهتها؛ حيث تضم 11 مخرا للسيول تبدأ من السلاسل الجبلية «شرق المحافظة» لتصب في نهر النيل في الغرب، ويتم تطهير هذه المخرات، ومتابعة منع التعدي عليها طوال العام، ووضع صناديق قمامة بجوارها حتى لا يقوم المواطنون بإلقائها في مجرى المياه.

وأوضح مساعد وزير الريّ والموارد المائية المصري الدكتور أحمد إمام أن قانون الريّ القديم الذي يتعدى عمره الـ60 عاما لم يكن يهتم بالسيول ومخاطرها، ولكن القانون الجديد يحظر البناء أو إقامة منشات على مخرات السيول أو وضع أي عوائق بها، مشيرا إلى أن هذا يتطلب تعاونا بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

ولفت إلى وجود خطة للاستفادة القصوى بمياه السيول من خلال عمل خزانات وبحيرات صناعية خلف السدود، مثلما حدث العام الماضي حيث تم تخزين أكثر من 6 ملايين متر مكعب من مياه السيول واستخدامها في الزراعة، علاوة على المياه التي تم تصريفها في ترع الريّ.