شبكة الشموخ الأدبية - مشروع المرسوم الانتخابي الجديد في تونس يمنع التمويل الخارجي

اعلن هنا اليوم ان مشروع المرسوم الانتخابي الجديد في تونس يمنع لجوء الاحزاب السياسية والمرشحين الى مصادر التمويل ووسائل الاعلام الاجنبية خلال الحملات الانتخابية ضمانا للشفافية.
واكد رئيس اللجنة المكلفة باعداد المرسوم الانتخابي للمرحلة الانتقالية الحالية فرحات الحرشاني في تصريح له هنا اليوم ان المشروع القانوني الجديد يكفل في المقابل امكانية التمويل الخاص للحملات الانتخابية وذلك في حدود سقف أعلى تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويخول القيام بالحملة عبر وسائل الاعلام الوطنية فحسب.
واوضح ان مشروع المرسوم المتعلق بهذا القانون الجديد يهدف الى ادراج أحكام تضمن اجراء انتخابات تعددية وشفافة ونزيهة وديمقراطية في مختلف مراحل العملية الانتخابية للمجلس التأسيسي القادم الذي سيعمل على وضع دستور جديد لتونس.
وشدد الحرشاني على ان مشروع القانون الانتخابي الجديد ينص على تكريس حق التونسيين ومنهم المقيمون بالخارج في الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية وضمان حياد الادارة وعدم استعمال بيوت العبادة وتوظيف وسائل الاعلام العامة الى جانب تكريس شفافية الحملة الانتخابية من حيث التمويل.
كما يضمن مشروع القانون المساواة بين جميع المرشحين وينص على احترام حرمتهم الجسدية والمعنوية فضلا عن التأكيد على حرية الاجتماعات العمومية الانتخابية.
وتتضمن الاضافات الجديدة التي جاء بها مشروع هذا المرسوم ضبط الجرائم الانتخابية التي لم يتم تناولها في القانون الانتخابي سابقا من ذلك التأثير على الناخبين أو ارهابهم واختلاس أو اتلاف قائمة الناخبين أو صناديق الاقتراع وتدليس محاضر الاقتراع والاخلال بحرية الاقتراع عبر استعمال العنف.
كما يضمن مشروع المرسوم حضور المرأة وذلك بتقديم الترشيحات على أساس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وترتيب المرشحين على أساس التناوب بين الرجال والنساء.
وينص مشروع المرسوم ايضا على ان وجوب ان تحتوي كل قائمة بالنسبة للدوائر التي يخصص لها أكثر من مقعدين على امراة مرشحة على الاقل.
بيد ان الحرشاني اشار في السياق ذاته الى ما ينطوي عليه هذا النظام من سلبيات من بينها "اقصاء الشباب والنساء وتهميش الأحزاب السياسية فضلا عن فتح الباب أمام الفساد السياسي ودعم العروشية" حسب رايه.
كما اوضح ان الالتزام بالتاريخ المحدد حتى الان لاجراء انتخابات المجلس التاسيسي في 24 يوليو القادم يتوقف على مدى تقدم الأعمال في اقرار مشروع هذا المرسوم الانتخابي الجديد وكذلك مرسوم الهيئة العليا للانتخابات.
وحذر الحرشاني من مغبة مواصلة الجدل حول تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس.
وشدد على أهمية "وقف الحملات التشكيكية في مشروعية اللجنة" معتبرا أن من شأن هذه الحملات "الاضرار بمصلحة البلاد واطالة أمد الفترة الانتقالية".
يذكر ان هذه اللجنة العليا لتحقيق اهداف الثورة قد شهدت منذ اجتماعها الاول خلافات وصراعات حادة بين اعضائها من جهة وبينها وبين العديد من الاحزاب والفعاليات السياسية ومكونات المجتمع المدني التي تريد جميعها الانضمام الى اللجنة من جهة اخرى.
وقد اجبرت الهيئة المديرة للجنة في النهاية على توسيع تركيبتها من 71 الى 130 عضوا لتعزيز دور الأحزاب والمجتمع المدني وتمثيل شباب الثورة وعائلات الشهداء وكذلك مختلف الجهات التونسية في اللجنة..