شبكة الشموخ الأدبية - حكومة (حماس) ترحب بتصويت مجلس حقوق الانسان

حكومة (حماس) ترحب بتصويت مجلس حقوق الانسان على اربعة قرارات تتعلق بفلسطين

رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة وتديرها حركة (حماس) بقرار مجلس حقوق الانسان المتعلق باحالة تقرير غولدتسون حول الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الى مجلس الامن للنظر فيه واتخاذ الاجراء المناسب.
وقال بيان لوزارة الخارجية في الحكومة المقالة ان الوزارة " تابعت باهتمام وقائع ما دار في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جلسته العادية والتصويت على اربعة قرارات تتعلق بفلسطين ".
ودعا البيان مجلس الامن الى " اتخاذ اجراءات رادعة للاحتلال وفق توصيات تقرير غولدستون بما في ذلك احالة قادته الى محكمة الجنايات الدولية لما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا تصنف وفق القانون الدولي بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ".
ودانت الوزارة في بيانها الموقف الامريكي الذي " عبر عن انحياز كامل للاحتلال خلال التصويت على القرارات الصادرة عن المجلس والذي تساوق معه ايضا الموقف الاوروبي الذي عبر عن ازدواجية في المعايير تجاه قضايا المنطقة واقطابها بشكل يخرج الولايات المتحدة واوروبا من دائرة اللاعب الاخلاقي المستقل في قضايا المنطقة ".
وكان مجلس حقوق الانسان الاممي اعتمد امس الجمعة قرارا برفع الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال " التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل والاسراع باعادة افتتاح معبري رفح وكارني لضمان مرور المواد الغذائية والامدادات الاساسية ووكالات الامم المتحدة الى الارض الفلسطينية المحتلة ".
وبموجب هذا القرار الذي تم اعتماده وعارضته الولايات المتحدة فانه يجب على الاحتلال الاسرائيلي القيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الامن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان المتعلقة بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها " القدس الشرقية ".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ان القرارات الثلاثة الاخرى خطوة في الاتجاه الصحيح وتحتاج الى تطوير وتطبيق عملي على الارض خاصة فيما يتعلق بفتح معابر قطاع غزة والحاجة الماسة الى انهاء الحصار غير القانوني عن القطاع والذي يتعارض مع معايير وبنود القوانين الدولية.
كما وافق مجلس حقوق الانسان على قيام الجمعية العامة للامم المتحدة باعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق بشان الحرب الاخيرة على قطاع غزة خلال دورتها ال66 مع ضرورة احالة التقرير الى مجلس الامن للنظر فيه واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.
ويدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الاسرائيلي مع اعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة باجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية..