كشف دبلوماسيون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا

على إدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأفاد مراسل "العربية" في بروكسل، نورالدين الفريضي، أن الاتحاد الأوروبي بعد هذا القرار سيفرض

عقوبات على قياديين في حزب الله، منها عدم منح التأشيرات وتجميد أرصدة بنكية وأصول مالية إذا

توافرت لديهم في أوروبا.

وفي سياق متصل رد وزير الخارجية الألماني،غيدو ويستيرفيلي على سؤال للعربية حول إذا ما كان

ضلوع حزب الله في سوريا الدافع الرئيسي لقرار اليوم، حيث قال:"هناك سبب واضح لقرارنا اليوم. ولا

نقبل اي نشاط ارهابي في اوروبا، وإذا ما أقدمت منظمة مسلحة على مثل هذا العمل في اوروبا فيجب

الرد عليها وبكل وضوح وهي إشارة ايضا في اتجاه كافة المنظمات الارهابية، إذا ما تجرأت على

استهدف أي من الدول الأعضاء فان الرد عليها يكون جماعيا".

ولاحظ مراسل "العربية" أن السؤال الذي يبقى معلقا هو كيف سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تحديد

الفوارق بين من ينتمي إلى الجناح العسكري وبين من ينتمي إلى جمعية خيرية أو يكون مسؤولا

سياسيا في حزب الله.

وقال الفريضي إن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تشكيل لجنة متخصصة مهمتها تحديد الأسماء والكيانات

التي سيتم إدراجها في القائمة المحظورة.

وتضم القائمة حاليا اسمين فقط هما للمتهمين بتفجير حافلة سياح إسرائيلية في بلغاريا، وهما لبنانيان،

أحدهما يحمل الجنسية الأسترالية والآخر يحمل الجنسية الكندية. وقد غادرا بلغاريا بعد العملية عبر كل

من رومانيا وبولندا، يؤكد مراسل "العربية".

وسجل مراسل "العربية" أن العقوبات التي ينتظر أن توقع على حزب الله لا تعني وقف الحوار بين

الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية، التي تضم وزراء من حزب الله، كما لن تطال العقوبات المعونات

الإنسانية الموجهة إلى جمعيات مدنية وإنسانية في جنوب لبنان حيث توجد كثافة سكانية.

وحسب مراسل "العربية"، فإن المستند الرئيسي لقرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب

الله على قائمة الإرهاب، يتمثل في القيام بعملية فوق التراب الأوروبي، وأيضا تدخل حزب الله في

الشأن السوري.

( المصدر : قناة العربية )